بقلم : بوشعيب هارة
في إطار التدخلات الميدانية المشددة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الساكنة بالمنشآت السياحية، نفذت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة بمراكش، مساء الأحد، مداهمة أمنية دقيقة استهدفت إحدى الفيلات الواقعة داخل المنتجع السياحي «كولف أركان» بمنطقة الشريفية التابعة لجماعة تسلطانت.
وأثمرت هذه العملية المحكمة، التي جرت في إطار تدخل أمني منسق بمشاركة المصالح المختصة بالقيادة الجهوية والإقليمية للدرك الملكي، عن توقيف ستة أشخاص كانوا يتواجدون داخل الفيلا المعنية، إلى جانب إخضاع مسير العقار لمقتضيات البحث التحقيقي.
شكايات الساكنة تحرك الأجهزة الأمنية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحرك أمني جاء عقب تفاعل سريع ومباشر لرئيس المركز القضائي، يونس عاكفي، مع اتصالات وبلاغات صادرة عن ساكنة المجمع السكني، إثر ملاحظتهم لتحركات وسلوكيات مريبة أثارت شكوكهم داخل إحدى الفيلات بالمنطقة.
وتعاطت مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف المباشر للقائد يونس عاكفي، مع المعطيات الواردة بقدر عالٍ من الحزم والاحترافية؛ إذ لم تتعامل معها كحقائق مطلقة، بل أخضعتها لتدابير البحث والتحري الميداني، قبل الانتقال إلى الفيلا المعنية ومباشرة عملية التفتيش بالتنسيق المباشر والمستمر مع النيابة العامة المختصة.
تفاصيل هويات الموقوفين والتحقيقات الجارية
وكشفت المعطيات الميدانية الأولية أن لائحة الأشخاص الذين جرى توقيفهم تشمل:
• ثلاثة أشخاص من أصول جزائرية (أحدهم يحمل الجنسية الفرنسية).
• ثلاث شابات مغربيات تتراوح أعمارهن ما بين 20 و24 سنة.
• مسير الفيلا (في الأربعينات من عمره)، والذي تم الاستماع إلى أقواله للوقوف على طبيعة العلاقات والإجراءات المنظمة لإقامة الموقوفين ونوعية الأنشطة الممارسة داخل المقر.
وعقب استكمال المداهمة والمعاينات الأولية، تم اقتياد جميع الموقوفين إلى مقر المركز القضائي بباب دكالة لبدء مساطر الاستماع وتدقيق وتفنيد الادعاءات الواردة في شكاية الجيران، للوقوف على ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تنطوي على مخالفات تترتب عنها متابعة قضائية أم أنها لا تتعدى حدود الوقائع العادية.
أبعاد أمنية وقرارات قضائية مرتقبة
وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة بالنظر إلى الطبيعة العمرانية والديمغرافية لمنطقة الشريفية وجماعة تسلطانت، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة سريعة في انتشار المجمعات السكنية والفيلات الفاخرة؛ مما يستوجب تكثيف المراقبة الأمنية للحد من أي تجاوزات قد تمس بالسكينة العامة أو تسيء للقطاع السياحي بالمنطقة.
وتواصل الضابطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المكثفة لفك كافة ملابسات وتفاصيل الملف، في انتظار صياغة المحاضر الرسمية وإحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في حق كل طرف بناءً على نتائج التحقيق، مع التأكيد على أن كافة الموقوفين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين بث القضاء في القضايا المنسوبة إليهم.
