منير حمزاوي
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 2026، بدأت خريطة المنافسة السياسية بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان تتضح تدريجيا، مع بروز عدد من الأسماء المرشحة لخوض غمار الاستحقاق، في سباق ينتظر أن يكون مفتوحاً على أكثر من احتمال، وفي إطار التعريف بأبرز المرشحين المحتملين لتمثيل ساكنة المنطقة، نحاول تقديم نبذة عن كل اسم، من خلال استعراض مساره المهني والسياسي، بعيدا عن التطبيل أو التبخيس، حتى تكون الصورة أوضح أمام الناخب، ويبقى الحكم النهائي لصندوق الاقتراع.
من بين الأسماء التي برزت في المشهد الانتخابي بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، محمد العدناني، المعروف بلقب “ميكي”، الذي اختار خوض المنافسة تحت راية حزب الحركة الشعبية، العدناني رجل أعمال ينشط في مجال الإنعاش العقاري والمقاولة وقطاع البناء، وهو مسار مهني جعله حاضرا في المجال الاقتصادي، قبل أن يبدأ في الفترة الأخيرة في الانتقال تدريجياً نحو واجهة العمل السياسي، وخلال مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026، برز اسم محمد العدناني بشكل أكبر، بعدما دخل في تواصل ومشاورات مع أكثر من حزب سياسي، قبل أن يحسم اختياره لصالح الحركة الشعبية، وقد اختارت الحركة الشعبية تزكية محمد العدناني وكيلا للائحة الحزب بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، ليصبح بذلك أحد الأسماء التي ستستقطب اهتمام المتابعين والناخبين خلال المرحلة المقبلة، وتضع هذه التزكية العدناني أمام تحد جديد، يتمثل في الانتقال من النجاح في المجال المهني إلى القدرة على خوض منافسة سياسية، والتواصل مع الساكنة، وفهم انتظاراتها والدفاع عن قضاياها.
ويبقى الرهان الحقيقي بالنسبة للعدناني هو تحويل حضوره المهني إلى مشروع سياسي قادر على إقناع الناخبين، خصوصاً أن المنافسة الانتخابية لا تُحسم بالأسماء أو التزكيات فقط، وإنما بالبرامج، والحضور الميداني، وثقة المواطنين.
ومع دخول “ميكي” رسميا إلى دائرة المنافسة، يطرح الشارع سؤالا أساسيا : هل ينجح محمد العدناني في تقديم نفسه كوجه سياسي جديد قادر على كسب ثقة ساكنة مولاي رشيد سيدي عثمان؟.
الإجابة ستبقى معلقة إلى حين انطلاق الحملة الانتخابية وظهور البرامج، لكن كلمة الفصل في النهاية ستكون للناخب، والحكم لصندوق الاقتراع.
