بقلم : علي
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الثلاثاء، أحكامًا قضائية في حق سبعة أشخاص تمت متابعتهم على خلفية ملفات مرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية ومحاولات العبور نحو مدينة مليلية، حيث تراوحت العقوبات بين أربعة وستة أشهر حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامات مالية.
وفي أحد الملفات المعروضة على المحكمة، قضت هيئة الحكم بإدانة ثلاثة متابعين بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.
وتابع هؤلاء من أجل أفعال تضمنت، بحسب المعطيات المتوفرة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم باستعمال العنف، وإلحاق أضرار بأشياء مخصصة للمنفعة العامة، فضلًا عن العصيان والمقاومة بالعنف في مواجهة موظفين وممثلين للسلطة العامة.
وفي ملف قضائي آخر، أدانت المحكمة ثلاثة شبان، وحكمت على اثنين منهما بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد، فيما قضت في حق المتابع الثالث بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية بالقيمة نفسها.
كما ألزمت المحكمة المتابعين الثلاثة بأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، حُدد في 36 ألف درهم، على وجه التضامن.
وشملت المتابعات في هذا الملف، وفق المعطيات المنشورة، تهمًا تتعلق بإهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، وإلحاق أضرار بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان والتحريض على ارتكاب جنحة، إضافة إلى حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وبخصوص المتابع السابع، فقد قضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل أفعال مماثلة لتلك التي تضمنتها الملفات الأخرى المرتبطة بهذه القضية.
وفي المقابل، عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن انتقاده للأحكام الصادرة، معتبرًا أنها قاسية في حق الشباب المتابعين، كما أشار إلى إجراء بعض المحاكمات في غياب هيئة الدفاع، وربط ذلك بتأثير محتمل على سير المحاكمة والأحكام الصادرة.
وفي قضية أخرى مرتبطة بالملف نفسه، قررت المحكمة تأجيل محاكمة خمسة متابعين إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف إحضارهم بناءً على طلبهم.
وتأتي هذه الأحكام بعد أيام من إصدار المحكمة الابتدائية بالناظور أحكامًا أخرى في ملفات مرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية نحو مليلية، حيث قضت الأسبوع الماضي بإدانة 26 شابًا، من بينهم فتاتان، في قضايا ذات صلة بهذه الأحداث.
