كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن واقع محرج يواجه منظومة التعليم العالي وسوق الشغل في المغرب، حيث أفاد بأن نحو 43% من خريجي الجامعات والمعاهد العليا المغاربة يعملون في وظائف تقل بشكل كبير عن مستوى مؤهلاتهم الأكاديمية والعلمية. وأرجع التقرير هذا التباين الحاد بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل إلى ما وصفه بـ “عشوائية التدبير” والغياب المتواصل للتخطيط الاستراتيجي الناجع في ربط التكوين بالتشغيل.
تضع هذه الأرقام الصادمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام مواجهة مباشرة مع استحقاقات الإصلاح المستمر، إذ يعكس التقرير أزمة عميقة تعاني منها فئة واسعة من الشباب الحاصلين على شهادات عليا، والذين يجدون أنفسهم مضطرين للقبول بمهن بسيطة لا تتوافق مع التخصصات التي قضوا سنوات في تحصيلها. ولا يقف أثر هذه الظاهرة عند حدود الإحباط النفسي والاجتماعي لدى الخريجين، بل يمتد ليشكل هدرًا صريحًا للطاقات البشرية والرأس المال المعرفي الذي تراهن عليه الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ويرى خبراء واقتصاديون أن استمرار هذا الخلل الهيكلي يعود إلى الفجوة الكبيرة بين المناهج الأكاديمية التقليدية واحتياجات القطاعات الإنتاجية الحديثة، فضلاً عن ضعف برامج التوجيه والتدريب التي تسبق الدخول إلى سوق الشغل. وأمام هذه المعطيات المقلقة، تتزايد المطالبات للجهات الوصية بضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة، واعتماد تدابير أكثر دقة ونجاعة ترتكز على دراسة واقعية لمتطلبات سوق العمل، لضمان استثمار الأمثل لكفاءات خريجي التعليم العالي بالمملكة.
