تحولات متسارعة داخل قطاع الفلاحة: إعفاءات وافتحاصات تفتح ملف تركة “المخطط الأخضر”

يسير البلغيتيمنذ 5 ساعاتآخر تحديث :
تحولات متسارعة داخل قطاع الفلاحة: إعفاءات وافتحاصات تفتح ملف تركة “المخطط الأخضر”

يسير البلغيتي

تشهد وزارة الفلاحة المغربية حراكاً تنظيمياً ورقابياً لافتاً يعكس بداية مرحلة جديدة في تدبير القطاع، تتجه نحو مراجعة مسارات عمل امتدت لسنوات، وإعادة تقييم السياسات والبرامج الكبرى التي طبعت المشهد الفلاحي خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك تركة أربعة عشر عاماً من تدبير عزيز أخنوش للقطاع.

وفي هذا السياق، برزت قرارات إعفاء وإنهاء مهام طالت مواقع مفصلية مرتبطة بالتسويق والتصدير والاستثمار الفلاحي؛ إذ جرى إعفاء غيثة الغرفي من رئاسة «Morocco Foodex» مع فتح باب الترشيح لخلافتها، بالتوازي مع إنهاء مهام مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة سوس ماسة وإطلاق مسطرة الترشيح لتعيين خلف له. ولا تبدو هذه التحركات معزولة عن سياق أوسع، في ظل ترقب تغييرات إضافية قد تشمل مسؤولين آخرين داخل مؤسسات تابعة للوزارة، بينما ترتبط خلفيات بعض هذه الإعفاءات باختلالات سجلت على مستوى التسويق والتصدير، والتي تجلت في قرارات مثل تعليق تصدير مواد أساسية كالطماطم والبصل والبطاطس.

وعلى المستوى الرقابي، باشر مفتشو المالية، ابتداءً من 17 نونبر، عملية افتحاص لتسيير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، في خطوة تعزز منسوب التدقيق في تدبير المشاريع والمؤسسات الفلاحية. وتتقاطع هذه الإجراءات مع توجه أوسع داخل الوزارة نحو مراجعة تدبير مخططي «المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر»، وسط ترحيب من حاتمي بإخضاع «مخطط المغرب الأخضر» للتقييم والافتحاص، بعدما ظل هذا الملف لسنوات بعيداً عن المساءلة الشاملة.

ويأتي هذا الانفتاح على التقييم في وقت تتراكم فيه التحذيرات الرسمية والمؤسساتية بشأن الكلفة المائية للسياسات الفلاحية السابقة؛ فقد نبهت تقارير رسمية إلى أن «مخطط المغرب الأخضر» فاقم توسع الري الخاص والاستغلال المفرط للفرشات المائية، كما أشار المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إلى أن دعم الري بالتنقيط ساهم بدوره في استنزاف المياه الجوفية بالمغرب. وفي موازاة ذلك، كشف مصدر من الأغلبية السابقة عن معطيات تتعلق بوجود «فيتو» سياسي أعاق في وقت سابق تقييم «مخطط المغرب الأخضر»، ما يفسر خلفيات تعثر مبادرات برلمانية كانت تسعى إلى فتح هذا الملف، ليجد اليوم طريقه مجدداً إلى واجهة النقاش العمومي والرقابي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.