طماطم المغرب بين دفاتر أوروبا وأرفف السوق : قراءة في زيارة وزير الفلاحة ومفارقة “الوفرة المعلنة”

يسير البلغيتي16 نوفمبر 2026آخر تحديث :
طماطم المغرب بين دفاتر أوروبا وأرفف السوق : قراءة في زيارة وزير الفلاحة ومفارقة “الوفرة المعلنة”
طماطم المغرب بين دفاتر أوروبا وأرفف السوق : قراءة في زيارة وزير الفلاحة ومفارقة “الوفرة المعلنة”

بقلم : يسير البلغيتي

بين محطات التصدير في اشتوكة آيت باها وسوق جملة للخضر والفواكه حين تلتقي «خرجة الطمأنة» بواقع نقص الطماطم

​لم تكن جولة وزير الفلاحة الأخيرة التي شملت محطات التصدير قبل الوقوف عند سوق الجملة للخضر والفواكه مجرد زيارة ميدانية عابرة في جدول العمل الحكومي، بل جاءت في لحظة حساسة تتقاطع فيها تصريحات الطمأنة الرسمية مع شكوى واسعة في الشارع المغربي من تراجع المعروض، وفي مقدمته مادة الطماطم. زيارة تضع تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى ذلك السؤال الملحّ: لمن تُوجَّه رسائل التطمين في مثل هذه الخرجات؟ هل هي موجهة للمواطن المغربي الذي يراقب أسعار «القفة» بقلق، أم لشركاء أوروبيين يترقبون مصير شحنات التصدير؟

​حيث تتمركز واحدة من أهم قلاع الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير، تأخذ الوقفة عند محطات التلفيف والتصدير دلالة خاصة. فهذه المحطات ليست مجرد نقاط عبور لوجستي، بل هي الواجهة المباشرة التي تُقاس بها قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته التجارية تجاه الأسواق الأوروبية، وضمان استمرار تدفق السلع رغم ضغط الجفاف وتراجع الموارد المائية والأمراض التي طالت بعض الزراعات. وعندما يُسلَّط الضوء إعلامياً على انتظام العمل في هذه المحطات، فإن الرسالة تصل بوضوح إلى المستوردين في الضفة الشمالية للمتوسط: سلاسل التوريد ما تزال قائمة، والالتزامات التعاقدية في مأمن من الانهيار.

​غير أن الانتقال من محطات التصدير إلى سوق الجملة —باعتباره قطباً مركزياً للتزويد والتسويق في الجهة— يكشف عن المفارقة التي تؤرق المستهلك المغربي. فبينما تُظهر صور المحطات انتظام الفرز والتعبئة نحو الخارج، يجد المواطن نفسه أمام واقع داخلي يشكو من نقص حقيقي في العرض، خصوصاً في مادة الطماطم التي بات حضورها في الأسواق المحلية يطبعُه الشحّ أو التفاوت الحاد في الكميات والجودة، فضلاً عن أسعار لا ترحم جيب الأسرة المتوسطة.

​وهنا تحديداً تتشكل عقدة الخطاب الرسمي: كيف يمكن لخرجة ميدانية أن تجمع بين طمأنة الشريك الأوروبي على استمرارية التصدير، وطمأنة المواطن المغربي على وفرة التموين، في وقت يلمس فيه هذا الأخير أن ما يُفرز ويُشحن نحو الخارج يفوق بكثير ما يُضخّ لتغطية الخصاص الداخلي؟ فالمستهلك لا يبحث عن تبرير تقني لطبيعة المسارات الفلاحية، بل يقيس جدوى أي زيارة رسمية بمدى انعكاسها على وفرة الطماطم في الأسواق القريبة منه وعلى استقرار ثمنها في متناول يده.

​إن الوقوف عند محطات التصدير في اشتوكة آيت باها ثم المرور بسوق إنزكان يلخص، في مشهد واحد، جوهر المعادلة الشائكة التي يعيشها القطاع الفلاحي اليوم: اقتصاد تصديري يطالب بالحفاظ على ثقة الأسواق الأوروبية وحماية حصصه الخارجية، وسوق وطنية تعاني نقصاً في العرض وتنتظر أولوية واضحة تحمي قدرتها الشرائية. وبين هذين المسارين، تبقى «الطمأنة» المعلنة معلقة على شرط واحد بسيط ومباشر: أن يشعر المواطن بأن حصته من وفرة الحقول لم تُقدَّم قرباناً لدفاتر التصدير.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.