بقلم : بوشعيب هارة
لم تعد سرقةدراجةمركونةأمام مصنع في منطقة صناعيةمجرد جنحة معزولة تُقاس بقيمتها الماديةالمباشرة؛فف يسياق التحولات الأمنية المرتبطة بالجريمة الحضرية،تحولت هذه المركبات الخفيفة إلى «وسيلةنقل تكتيكية» ومصدر لوجستي يغذي أنماطاً أخطر من الانحراف،قبل أن يُظهر تدخل عناصرالدرك الملكي بمركز زناتة أن تتبع المسروقات لم يعد يقف عند الحدود الجغرافيةلمسرح الفعل.
خيط البداية.. نقطة ضعف في محيط العمل الصناعي:
انطلقت فصول هذه القضية من محيط إحدى شركات صناعة الكابلات الكهربائية بالحي الصناعي التابع لنفوذ زناتة، وهو فضاء يجمع بين الكثافة البشرية المرتبطة بأوقات دخول وخروج المستخدمين، وبين اعتماد شريحة واسعة من العمال على الدراجات النارية كحل عملي سريع لتجاوز زحام التنقل اليومي. غير أن هذه الوفرة والانتظام في ركن الدراجات يجعلانهما هدفاً سهلاً أمام المتربصين الذين يترصدون لحظات الغفلة أو انشغال أصحابها.
وبمجرد تسجيل بلاغ السرقة، تحركت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بزناتة، تحت الإشراف المباشر لقائد سرية الدرك الملكي بالمحمدية، وفق مسار تحرٍ جمع بين الرصد الميداني والاستثمار التقني للمعطيات المتوفرة. وهو مسار أثبت أن سرعة التفاعل الأولي غالباً ما تحدد مدى نجاح إغلاق المنافذ أمام المشتبه فيهم قبل تمكنهم من طمس معالم الجريمة.
رحلة التصريف.. رهان التمويه الجغرافي:
أبرز ما كشفت عنه التحريات هو محاولة إبعاد الدراجة المسروقة عن مسرح السرقة وتوجيهها نحو مدينة مراكش. ويعكس هذا الانتقال الجغرافي الواسع سلوكاً متكرراً لدى شبكات أو أفراد ينشطون في تصريف المسروقات: إذ يُراهن الجناة على المسافة وتباين النطاقات الترابية لتفادي الربط السريع بين البلاغ الأصلي ومكان وجود المركبة، ولصعوبة تعقبها خارج محيطها المباشر.
غير أن المعطيات التي جمعتها العناصر الدركية أبطلت هذا الرهان، بعدما تم تحديد مكان تواجد الدراجة بدقة، ليتحول التتبع من مرحلة جمع الأدلة إلى مرحلة إعداد “الكمين” لضبط المشتبه فيه متلبساً دون إتاحة فرصة للفرار أو التخلص من الدليل المادي.
سيناريو “المشتري الوهمي” وحسم التلبس:
اعتمدت الخطة الميدانية على أسلوب الاستدراج المحكم عبر “مشتري وهمي”: حيث جرى تنسيق تواصل شاب مع المعني بالأمر وإبداء رغبته الجادة في اقتناء الدراجة النارية. وقد سمح هذا التكتيك باستدراج المشتبه فيه إلى نقطة محكمة، ليتم إيقافه في حالة تلبس وبحوزته الدراجة موضوع السرقة.
وعقب الضبط، وُضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك لتعميق البحث حول ظروف حيازته للدراجة، وتحديد ما إذا كان ينشط ضمن حلقة أوسع تعنى بالسرقة أو الوساطة والتصريف عبر مدن أخرى، تمهيداً لاتخاذ المتعين قانوناً في حقه.
البعد الأمني الأوسع.. حين تصبح الدراجة أداة للجريمة المتنقلة:
تكتسب هذه العملية دلالة تتجاوز استرجاع مركبة واحدة، لأنها تلامس إشكالية تتكرر في أحياء ومناطق صناعية وحضرية عديدة؛ فالدراجة النارية، بفضل قدرتها على المناورة السريعة واختراق الأزقة الضيقة، تُستغل في عمليات النشل، وخطف الهواتف النقالة، وترويج المخدرات، خصوصاً خلال فترات الذروة أو في الساعات التي تشهد حركة كثيفة.
من هذا المنظور، يرى متتبعون للشأن الأمني والمحلي أن تفكيك حلقات سرقة وتصريف الدراجات يمثل خطوة وقائية أساسية لتجفيف منابع الجريمة المتنقلة، وتقليص هامش الحركة السريعة للخارجين عن القانون، بالتوازي مع تشديد المراقبة على الشريط الساحلي الرابط بين الدار البيضاء والمحمدية، والذي يشهد دينامية اقتصادية وسكانية مستمرة تتطلب يقظة دائمة وتنسيقاً محكماً بين مختلف المستويات العملياتية.



