العدادات الذكية في المغرب.. رهان حارق لإنهاء “كابوس الفواتير التقديرية” ووقف نزيف سرقة الطاقة

بوشعيب هارة15 نوفمبر 2026آخر تحديث :
العدادات الذكية في المغرب.. رهان حارق لإنهاء “كابوس الفواتير التقديرية” ووقف نزيف سرقة الطاقة

بقلم : بوشعيب هارة

​لم يعد الحديث عن تعميم العدادات الذكية في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل مجرد ترف تقكنولوجي أو خيار مستقبلي، بل أضحى مطلباً مجتمعياً ملحاً تفرضه الإكراهات اليومية للمواطنين والتحولات الهيكلية للقطاع. وفي ظل تنامي الشكايات المرتبطة بفواتير ملتهبة وقراءات تقديرية لا علاقة لها بالاستهلاك الواقعي، يبرز تساؤل جوهري في الشارع المغربي: هل تنجح الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ورثت تدبير القطاع بموجب القانون رقم 83.21، في حسم هذا الملف ووضع حد نهائي لفوضى الفوترة؟
​كابوس الفواتير التقديرية.. معاناة يومية تفاقم غضب المستهلكين
​تتطابق شهادات المواطنين في الدار البيضاء ومدن كبرى أخرى حول معضلة تؤرق الأسر؛ فالمستهلك يفاجأ بفواتير مضاعفة رغم ثبات عادات استهلاكه، ليكون الجواب الجاهز من طرف المصالح المعنية هو “القراءة التقديرية”.
​يعتمد هذا النظام على التخمين بدل المعاينة الميدانية لأشهر متتالية، لتأتي “فاتورة التسوية” كالصاعقة، زجّاً بالأسرة في دوامة من التنقل بين الوكالات والشكايات الماراثونية. وتتجلى خطورة هذا النهج في تداعياته الاجتماعية:
• ​تراكم الاستهلاك: إدخال المستهلك قهراً في أشطر استهلاكية مرتفعة وغالية الثمن ظلماً.
• ​القطع المفاجئ للخدمة: تنفيذ إجراءات قطع الإمدادات دون إنذار مسبق، كما وقع مؤخراً في الحسيمة، حيث أثار تفكيك عدادات كهربائية بشكل تعسفي موجة غضب عارمة في صفوف التجار والساكنة من طرف الشركة الجهوية طنجة – تطوان – الحسيمة.
​نزيف مالي واستنزاف للشبكات.. الوجه الآخر للأزمة
​في المقابل، تجد الشركات الجهوية نفسها أمام جبهة استنزاف أخرى لا تقل خطورة تتمثل في ظاهرة سرقة الكهرباء، والتلاعب بالعدادات، والربط العشوائي.
• ​خسائر بالملايين في فاس-مكناس: في جهة فاس – مكناس وحدها، اضطرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات إلى رصد غلاف مالي قدره 7 ملايين درهم خصيصاً لمحاربة ضياع الطاقة والتلاعبات التي تضرب مردودية الشبكات وسلامة المنشآت في مقتل.
• ​سؤال قبة البرلمان: هذه المعضلة المؤسساتية دفعت برلمانيين إلى وضع الملف على طاولات النقاش البرلماني، عبر مساءلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمطالبة بالإسراع في تعميم العدادات الذكية، باعتبارها الحل الفعّال لوقف نزيف السرقة الذي يُكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدراهم سنوياً. فالعداد التقليدي، مهما بلغت درجة إحكامه، يظل ثغرة مفتوحة أمام التدخل البشري والتعطيل والعبث بعيداً عن أعيُن الرقابة إلا بعد فوات الأوان.
​العداد الذكي.. الحل التكنولوجي لإرساء الشفافية وربط جسور الثقة
​يأتي العداد الذكي ليقدم مقاربة هيكلية تنهي جدل الثقة المفقودة بين المستهلك ومزود الخدمة عبر آليات دقيقة:
• ​تدفق آني للمعلومات: لا يقتصر دور العداد الذكي على القياس الصامت، بل ينقل البيانات لحظة بلحظة إلى مراكز المراقبة المركزية.
• ​إنذارات فورية للتلاعب: أي محاولة لفتح الغطاء، أو عكس الأسلاك، أو إحداث خفض اصطناعي في الاستهلاك، تُسجل تلقائياً كإنذار عالي الخطورة يحدد مكانه وزمانه بدقة ميدانية.
• ​وداعاً للتقدير: تصبح القراءة فعلية وآلية بالكامل، وتنعكس الفاتورة حصرياً على الاستهلاك الحقيقي يوماً بيوم وشهراً بشهر.
• ​تمكين المواطن: تتيح التطبيقات الرقمية للمواطن تتبع استهلاكه على مدار الساعة، وتحديد الأجهزة الأكثر استنزافاً للطاقة، وتجنب مفاجآت الفواتير الباهظة مع نهاية كل شهر.
​إن الانتقال إلى منظومة العدادات الذكية يمثل اليوم اختباراً حقيقياً للشركات الجهوية متعددة الخدمات في مدى قدرتها على تكريس الحكامة الجيدة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإغلاق الأبواب النهائية أمام فوضى التقدير والسرقة الطاقية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.