في مفارقة إدارية صارخة تهزّ ثقة المواطن في صرح المرفق العمومي، وتضرب في العمق مبدأ “إستقرار المعاملات الإدارية”، تجد مئات الأسر المغربية نفسها اليوم في عين العاصفة. فالأزمة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي إفراز لسياسة التنصل المؤسساتي التي جسدتها الخرجة الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، خلال إجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة يوم الخميس 12 نونبر 2026.
فعوض تقديم إجابات شافية ومسؤولة عن مصير آلاف الطلبة والخريجين، إختار المسؤول الحكومي القفز على الحقائق، موجهاً أصابع الإتهام للطلبة ومحذراً من “شبكات عشوائية”، بل ومستخفاً بالمنطق في زلة لسان وثقتها عبارات مستهزئة. لكن خلف بلاغة التبريرات الوزارية، تختبئ وثائق رسمية وتناقضات زمنية وقانونية تفضح العكس تماماً وتضع الوزارة في قفص الاتهام تحدد في النقاط الآتية :
أولا٭إعترافات الأمس وإنكار اليوم: التناقض الزمني بين الإنكار الوزير ومحتوى الجريدة الرسمية فسقوط الخطاب الرسمي للوزارة عند أول محك زمني وقانوني فبين مايروج له ” أن الوزارة لم تكن مسؤولة عن توجيه الطلبة ولم تكن على علم بوضعية المنطقة تكذب الجريدة الرسمية للمملكة المغربية هذه الأطروحة بالوثائق القاطعة.
فبالعودة إلى الأرشيف الرسمي، نجد أن الوزارة نفسها – وتحت إشراف نفس المسؤول الحكومي – كانت تمنح معادلات الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية بشمال قبرص بشكل علني ورسمي، وتُتوج هذا الاعتراف بنشر القرارات في الجريدة الرسمية. ولعل السند الأبرز في هذا السياق هو العدد 7304 الصادر بتاريخ 30 ماي 2024، والذي يثبت بالدليل القاطع أن مسطرة المعادلات كانت تسير بشكل عادي ومؤطر قانونياً قبل أن يُصار إلى تجميدها بشكل مفاجئ في منتصف سنة 2024.
فكيف للوزارة أن تتنصل اليوم من مسؤوليتها التاريخية والمؤسساتية، وتعتبر التسجيل في تلك الجامعات مغامرة شخصية للطلبة، في وقت كانت فيه مصالحها المختصة هي الحارس الرسمي والجهة المخولة قانوناً للإعتراف بتلك الشهادات ونشر قرارات معادلتها؟
ثانيا. فخ الإدارة والمواطن: من أين تستسقي المعلومة إن لم تصدر من المصدر الرسمي؟
فإستجداء الوزارة٭الوزير٭ للمواطنين بضرورة التحري خلق إستياءً عميقاً وسط أولياء الأمور والطلبة، إذ يطرح السؤال الجوهري بحدة: كيف يُطالب المواطن بالبحث عن الوضعية القانونية لشهادة جامعية، إذا كانت الإدارة نفسها هي من تمنحها، ومصالح الوزارة هي التي تلقتها، والجريدة الرسمية هي التي نشرت تفاصيلها؟
حيث يؤكد الطلبة المتضررون أنهم لم يعتمدوا على إعلانات وهمية أو وسطاء شبكات مشبوهة، بل قصدوا مصلحة المعادلات التابعة لوزارة التعليم العالي قبل الشروع في مسارهم الدراسي، وحصلوا على توجيهات ومعلومات رسمية من داخل المؤسسة ذاتها. وبالتالي، فإن تعميم الاتهامات ومحاولة إلصاق تهمة “التغرير” بآلاف الشباب هو هروب إلى الأمام بتهرب من الإجابة عن السؤال الحقيقي: أين كانت الوزارة عندما كانت هذه الشهادات تحظى بالمعادلة والتتويج الرسمي؟
ثالتا. عبارات الاستخفاف وسقوط المدوي في مستنقع الأزمة.
فلم تقتصر الأزمة على الجانب القانوني البحت، بل امتدت لتشمل البعد الأخلاقي والسياسي للتواصل الحكومي. فقد خلقت عبارة “شيييش قبرص ما قبرص الشمالية” التي استعملها الوزير لوصف المنطقة، شعوراً عارماً بالإستفزاز والسخرية المرفوضة تجاه مستقبل شباب إختاروا مسارهم الأكاديمي بثقة في المؤسسات المغربية.ويؤكدون
أن الإعتبارات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالوضع الدولي لشمال قبرص، إن وُجِدت، كان من المفترض أن تُدار على مستوى المؤسسات السيادية وبشكل إستباقي ومُعلن، لا أن يُترك الطلبة يواجهون مصيرهم لوحدهم بعد فوات الأوان. فليس مقبولاً أن يتحول الطالب المغربي، الذي يمثل “الحلقة الأضعف”، إلى كبش فداء لتحولات دبلوماسية أو تباينات إدارية لم يكن طرفاً فيها ولم يُخطَر بها بشكل رسمي ومسبق.
٭رابعا. حلول واهمة وأعباء مالية مضاعفة: هل العودة والبدء من الصفر خيار واقعي؟
أما مقترح العودة للمغرب أو الإنتقال إلى بلد آخر لإستكمال الدراسة، فقد قوبل بسخرية سوداء من طرف الأسر التي أنهكتها التكاليف.
فالأسر تعاني من فجوة مالية مهولة، حيث تصل مصاريف المؤسسات الخاصة بالمغرب إلى أضعاف ما يُؤدى في جامعات شمال قبرص، فضلاً عن تكاليف إعادة التسجيل ومصاريف التنقل وضياع سنوات كاملة من الجهد والتحصيل.
من جهة أخرى تتجاهل الوزارة تماماً “منظومة الحياة الجامعية” التي إندمج فيها هؤلاء الطلبة، بما فيها المنح، والخدمات الإجتماعية، والإقامة، والمكتسبات الأكاديمية والمخبرية في تخصصات حساسة كالصيدلة، الطب، والهندسة.
ختما فمطالب الطلبة واضحة وبعيدة عن أي إبتزاز أو رغبة في إمتيازات غير قانونية؛ فهم لا يطلبون سوى وثيقة إدارية عادلة تحمي مسارهم المهني والأكاديمي، وتضمن معالجة ملفاتهم العالقة –خصوصاً تلك التي أودعت قبل قرار التجميد– وفق الضوابط السارية آنذاك.
واخيرا فمن غير المعقول أن نضع المرفق العمومي في قفص الاتهام
فملف طلبة الجامعات التركية بشمال قبرص ليس مجرد نزاع إداري عابر، بل هو اختبار حقيقي لمدى إحترام الدولة لإلتزاماتها وإستمرارية مرافقها. فحين تصبح الإدارة مصدراً للإرتباك و تتنصل من تبعاته على حساب النخب الشابة وأطر الغد (أطباء، مهندسون، صيادلة)، فإن الثقة المؤسساتية تتعرض لهزة قوية.
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، لم يعد مقبولاً الاكتفاء بلغة الإتهامات المتبادلة وتبرير الماضي؛ بل أصبح لزاماً على وزارة التعليم العالي فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة والأسر، لإقرار حلول إنتقالية منصفة تصون الحقوق وتحفظ الكرامة، بعيداً عن سياسة الهروب إلى الأمام.
