بقلم : بوشعيب هارة
في تطورات لافتة لملف الجريمة المروعة التي هزت مؤخراً الشريط الغابوي “غابة 33” بضواحي مدينة بنسليمان، و المرتبطة بتصفية جسدية مقرونة بترويج المخدرات، نجحت الأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك لغز الجريمة وإسقاط العناصر الرئيسية المكونة للشبكة الإجرامية.
وقد أسفرت عملية تنسيق دقيقة ومحكمة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، مدعومة بمعلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر وغير المباشر في هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة.
الهجوم الدامي: تفاصيل الجريمة والسياق الإجرامي
تعود جذور القضية إلى جريمة قتل عمدي مقرونة بتصفية حسابات ضواحي بنسليمان، حيث استعمل الجناة بندقية للصيد لتنفيذ جريمتهم في مكان معزول (غابة 33). وقد كشفت التحريات الأولية التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة أن الجريمة لم تكن عملاً معزولاً، بل جاءت وليدة صراعات وامتدادات مرتبطة بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي أو المحلي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
هذا التقاطع الخطير بين السلاح الناري وجريمة المخدرات استنفر مختلف المصالح الأمنية والقضائية، مما فرض مقاربة أمنية استباقية ومشتركة لطي الملف في قياس زمني قصير.
تسلسل العمليات: من “وزان” إلى “برشيد”
توزعت الخيوط الأمنية لهذه القضية على عدة محاور جغرافية، ما عكس احترافية عالية في تتبع الأثر والتحري التقني والميداني:
• المنعطف الأول (الأحد 8 نونبر 2026): شكلت ضواحي مدينة وزان مسرحاً لأولى الضربات الموجعة للشبكة؛ حيث تمكنت العناصر الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجريمة، برفقة شقيقه. هذا الاعتقال المفصلي شكل نقطة تحول كبرى، إذ مكن المحققين من فك الشفرات الأولى للشبكة وتوسيع دائرة البحث والتعقب.
• الضربة الثانية (الاثنين 9 نونبر 2026): استمرارا للأبحاث الميدانية والتقنية المعمقة، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم نفسه، من تشخيص مكان اختباء مشتبه فيهما إضافيين بمدينة برشيد. وفي عملية أمنية محكمة ومنسقة، أُلقي القبض عليهما، ليبلغ العدد الإجمالي للموقوفين أربعة أشخاص.
قراءة تحليلية: تكامل الأجهزة وتجفيف منابع الجريمة
تؤكد هذه العملية النوعية مجدداً على مدى النجاعة التي تُميز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الأجهزة الأمنية المغربية (الشرطة القضائية، الدرك الملكي، ومراقبة التراب الوطني). فالجمع بين المعلومات الاستخباراتية الاستباقية والخبرة التقنية المتقدمة والتدخل الميداني الحازم يثبت قدرة المنظومة الأمنية على محاصرة الجريمة المنظمة، خصوصاً تلك التي تجمع بين السلاح الخطير وترويج السموم.
مآل البحث القضائي والآفاق المستقبلية
وقد جرى إخضاع الموقوفين الأربعة لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف:
• جلاء الحقيقة: تحديد الظروف الملابسة لتنفيذ جريمة القتل والخلفيات الحقيقية وراءها.
• تحديد المسؤوليات: إماطة اللثام عن الأدوار الإجرامية الدقيقة لكل موقوف على حدة.
• تفكيك الامتدادات: رصد باقي الامتدادات المحتملة للشبكة، والكشف عن هويات مساهمين أو مشاركين محتملين آخرين مفترض تورطهم في نفس الأنشطة الإجرامية.
ولا تزال الأبحاث والتحريات مفتوحة على مصراعيها، وسط توقعات بتوقيف أشخاص آخرين كلما تقدمت خيوط التحقيق، مع التقيد التام بضوابط القانون واحترام قرينة البراءة المكفولة لكل مشتبه فيه إلى غاية إصدار القضاء أحكاماً نهائية قطعية.
