بقلم : بوشعيب هارة
في تدخل أمني حاسم أجهض حالة من الاستهتار بالقانون وتهديد سلامة المواطنين، تمكنت مصالح المفوضية الجهوية للأمن بمدينة أحفير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والدرك الملكي، صباح اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، من توقيف سائق متهور عرض حياة عناصر القوة العمومية للخطر، فضلاً عن ضبط شقيقه متلبسا بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.
تفاصيل التدخل: من الفوضى المرورية إلى التحدي الأمني
تعود فصول النازلة إلى رصد مصالح الأمن لسائق متهور حول محيط إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة أحفير إلى مسرح لسياقة استعراضية خطيرة، عُرّضت من خلالها حياة المدرسين والتلاميذ ومستعملي الطريق لخطر داهم. وأمام هذا التهديد المباشر لسلامة الأشخاص والممتلكات، تدخلت عناصر الشرطة لتوقيف المعني بالأمر؛ غير أن الأخير قابل الأوامر القانونية بالرفض القاطع والتمرد، محاولاً دهس رجال الأمن قبل أن يلوذ بالفرار على متن سيارته.
وقد بلغ التوتر أروقه حين اضطر أحد عناصر الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لدرء الخطر الجسيم، دون الحاجة لاستخدامه فعلياً، في خطوة عكست اليقظة والاحترافية في التعامل مع المواقف الحرجة.
تعقب ميداني وحجز السيارة
لم تفلح مناورات الفرار في طمس أثر المشتبه فيه، فقد انطلقت فوراً أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة بتنسيق ميداني دقيق مع عناصر الدرك الملكي. وأسفرت هذه الجهود عن رصد السيارة المستعملة في ارتكاب الأفعال الإجرامية وتحديد مكانها خارج المدار الحضري، حيث عمد الجاني إلى التخلي عنها بغرض التمويه والإفلات من القبضة الأمنية.
سقطات متلاحقة: مخدرات ومبحوث عنه وطنيًا
بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ضيقت المصالح الأمنية الخناق على السائق الفار إلى أن تم توقيفه وإخضاعه لعملية التنقيط الآلي. وقد أظهرت قاعدة البيانات أن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرات بحث قضائية سابقة لتورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مما أضفى أبعاداً جنائية خطيرة على القضية.
ولم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، إذ قادت خيوط البحث والتحري إلى تورط شقيق المشتبه فيه، حيث تم ضبطه في حالة تلبس بحيازة كميات مهمة من المؤثرات العقلية الموجهة للترويج، إلى جانب حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها عائدات إجرامية لهذا النشاط غير المشروع.
القضاء على خطوط الإمداد والتدبير القانوني
تجسد هذه العملية النجاعة الكبيرة للعمل المشترك والتنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية المختلفة (الأمن الوطني، مراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي) في محاصرة الجريمة بمختلف تجلياتها.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، جرى إخضاع الشقيقين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهما، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها الفصل.
