يسير البلغيتي
تُسلط القضية التي أثارتها البرلمانية أمل عصفور الضوء على أحد أبرز جروح الجسد العمالي وأكثرها استنزافاً للاستقرار الاجتماعي فظاهرة التحايل على عقود العمل محدودة المدة ورغم أن التشريعات المنظمة لعلاقات الشغل وُضعت في الأصل لحماية الطرف الأضعف في المعادلة (الأجير) وإرساء قواعد التوازن الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الممارسة الميدانية لبعض المقاولات تكشف عن هوة ساحقة بين النص القانوني والواقع المعيش.
بداية فالعقود محدودة المدة.. من “استثناء مؤقت” إلى “قاعدة للاستغلال”
فمن الناحية القانوني، وُجدت العقود محدودة المدة (CDD) لتأطير حالات استثنائية وطارئة كإنجاز مشروع محدد، أو مواجهة طفرة مؤقتة في الإنتاج، أو تعويض أجير في عطلة مرضية أو أمومة. غير أن الواقع المقاولاتي أفرز انحرافاً خطيراً حول هذه العقود إلى أداة ترهيب وتوظيف ممنهج، حيث تعتمد عليها شركات كبرى ومتوسطة للتهرب من الالتزامات المرتبطة بالعقود غير محدودة المدة (CDI)، وعلى رأسها:
الحماية من الطرد التعسفي وكذا التعويضات عن الإفلاس أو الفصل الاقتصادي. في حين أن
ضمان الاستمرارية المهنية تمنح الأجير حداً أدنى من الأمن النفسيوالاجتماعي. في المقابل يبقى لهذه العقود تداعيات “سيف التهديد بالبطالة” المس بالأمن النفسي والأبدي للأسر لدى ينتج عن
ترك آلاف العمال تحت رحمة تجديد العقد شهرياً أو سنوياً يفرز بيئة عمل مشحونة بالاستغلال. هذا الوضع ينعكس على عدة مستويات:
نفسياً واجتماعياً: يعيش الأجير في دوامة من القلق الدائم، مما ينعكس على استقرار أسرته وقدرته على الاندماج المجتمعي.
اقتصادياً: يفتقر العامل المعني بالعقود الهشة لأبسط الحقوق في الحصول على تمويلات بنكية، أو اقتناء مسكن، أو التخطيط للمستقبل، نظراً لغياب الاستقرار المادي المضمون.
مهنياً: يتراجع سقف “المقاومة النقابية” أو المطالبة بالحقوق داخل الورشات والمقاولات، لأن الأجير يدرك تماماً أن أي احتجاج صوتي سيكلفه عدم تجديد عقده القصير.
فمعضلة “الرقابة الغائبة”.. فلإنعدام آليات الرقابة وغياب التفتيش الفعّال والصارم. *المراقبة الميدانية المستمرة وتغيب العقوبات الرادعة التي توجع الشركات المخالفة، يتحول قانون الشغل إلى حبر على ورق في بعض القطاعات. الشركات المتحايلة لا تخشى المساءلة لكون شبكات التفتيش إما محدودة الإمكانيات أو تعاني من بطء في رصد هذه التجاوزات الخفية.
وهنا يبقى الحل للمعالجة هذه المعظلة كالاتي :
1*تفعيل التفتيش الرقمي والميداني: فرض آليات رقابية دقيقة تلزم الشركات بتقديم مبررات قانونية حقيقية لتوظيف العمال بعقود محدودة المدة.
2*تحصين العقود: إقرار قاعدة قانونية واضحة تحول العقد محدود المدة تلقائياً إلى عقد غير محدود المدة في حال تجديده لأكثر من مرة في نفس الوظيفة ذات الطابع الدائم.
3*تشديد العقوبات: الرفع من قيمة الغرامات المالية والعقوبات الزجرية ضد المشغلين الذين يثبت تحايلهم على حقوق العمال الأساسية. وتبقى هنا الإرادة السياسية هي الفصل الوحيد لوقف العنف هذا العبث
