يسير البلغيتي
في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالتتجارة الخارجية، عمر حجيرة، عن استئناف إصدار تراخيص تصدير الخضروات والفواكه صوب الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي ابتداءً من الأسبوع المقبل، متراجعاً بذلك عن قرار تعليق تلك التراخيص الذي اتُّخذ منتصف الأسبوع. هذا التقلب السريع في اتخاذ القرارات الاقتصادية يضعنا أمام مشهد حكومي يتأرجح بين ضغوط الأسواق وتخبط السياسات القطاعية، ليعيد إلى الواجهة نقاشاً محتدماً حول أثر “اللوبيات” النافذة في توجيه بوصلة القرارات المصيرية المرتبطة بقوت المواطنين.
تخبط حكومي.. بين خطابات حماية القدرة الشرائية وواقع التراجع
لم تكد جرة القرار الأول أن تكسر حتى سارعت الحكومة إلى لمس أطرافها عبر مبررات وُصفت من قبل مراقبين بـ”الفضفاضة”. فالقرار الأصلي بتعليق التراخيص وُصف حينها بأنه إجراء تقني وظرفي يهدف إلى التحكم في تموين الأسواق الداخلية وضبط مستويات الأسعار الملتهبة، انسجاماً مع التوجه الحكومي المعلن للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودون المساس بالتزامات المغرب الإفريقية المؤطرة بالتوجيهات الملكية.
غير أن سرعة التراجع عن هذا التعليق واستئناف التصدير تدريجياً، مقروناً بلجان مراقبة مختصة لتقييم التأثير على الأسواق الداخلية، يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية ونجاعة التخطيط الاستباقي للوزارة الوصية. فكيف يُعقل أن يُتخذ قرار استراتيجي يمس الأمن الغذائي والاجتماعي ليتم التراجع عنه في ظرف أيام معدودات؟ ألا يعكس هذا التذبذب خضوعاً لمنطق ردود الفعل بدل الاستراتيجيات المبنية على معطيات دقيقة ومستدامة؟
استنكار شعبي وحقوقي لسياسة “تصدير الأزمات”
إن العودة الفورية لتصدير المنتجات الفلاحية نحو الخارج، في وقت يعاني فيه المواطن البسيط من لهيب الأسعار وغلاء المعيشة، تستوجب أشد عبارات الاستنكار. فالمواطن المغربي يجد نفسه دائماً في مواجهة فاتورة اختيارات تعلي مصلحة المُصدّر على حساب أمنه الغذائي.
إن استنزاف الفرشة المائية الوطنية لتوجيه الطماطم وغيرها من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الخارجية، بينما تشهد الأسواق المحلية التهاباً في الأسعار، يشكل مفارقة عجيبة. إن التراجع عن تعليق التصدير تحت أي مبرر كان، يعمق الهوة بين الخطاب الرسمي المدافع عن القدرة الشرائية وبين الممارسات الواقعية التي تكرس معاناة الطبقات الهشة والمتوسطة.
دور اللوبيات: خفيّ يُرى بالعين المجردة
لا يمكن قراءة هذا التراجع الحكومي السريع بمعزل عن تنامي دور “لوبيات” الإنتاج والتصدير الفلاحي. فهذه المجموعات الضاغطة تمتلك أدوات تأثير قوية داخل الدواليب الاقتصادية والقرار السياسي، بحكم مصالحها المالية الضخمة وعقودها التجارية العابرة للحدود، خصوصاً نحو القارة الإفريقية التي تمثل سوقاً واعدة ومربحة لكبار المنتجين.
وعندما تتعارض مصلحة هذه اللوبيات -التي تضغط من أجل استمرار تدفق عائدات التصدير وعدم فقدان الأسواق الخارجية- مع مصلحة المستهلك البسيط، غالباً ما تميل كفة الميزان لصالح أصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى. إن الضغط الممارس من طرف هذه الاحتكارات يخلق نوعاً من “الوصاية” غير المعلنة على القرارات الحكومية، مما يجعل السياسات العمومية تبدو وكأنها تفصل مقاساتها على طموحات كبار المستثمرين لا على مقاس الاحتياجات الاجتماعية الملحة لعامة الشعب.
خاتمة
إن معضلة التصدير والأسواق الداخلية لا يمكن حلها بسيפات الترقيع والتراجع المتكرر تحت ضغط الكواليس. فالأمن الغذائي للبلاد خط أحمر لا تقبل المساومة، واستقرار الأسعار رهين بوجود إرادة سياسية حقيقية قادرة على مواجهة جشع اللوبيات وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الضيقة. فمتى تدرك الحكومة أن هيبة الدولة وقوة قراراتها تقاس بقدرتها على حماية مواطنيها لا بالرضوخ لضغوط المستفيدين من ريع التصدير؟
