
1 . صفقات كبرى.. ولكن ماذا عن قبة البرلمان؟
تتصدر الأخبار الاستراتيجية حديث الصحافة اليوم مع اقتراب المغرب من حسم صفقة اقتناء غواصات “سكوربين” الهجومية المتطورة، تزامنا مع الزيارة الملكية المرتقبة لفرنسا. خطوة تعكس طموحا واضحا لتعزيز السيادة الإقليمية. غير أن هذا الطموح الاستراتيجي يصطدم بواقع تشريعي يثير الاستغراب؛ ففي الوقت الذي يتعهد فيه وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، بإخراج قانون لمحاربة الفساد وتضارب المصالح، تسجل عدسات الصحافة غياب 90 برلمانيا دفعة واحدة عن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب!
هنا يُطرح السؤال الملح: كيف نطالب المواطن بالثقة في المؤسسات والانخراط في ورش الإصلاح، بينما يتغيب نوابه عن مناقشة والتصويت على أهم وثيقة مالية تحدد مصير جيبه وقدرته الشرائية؟ وحتى الحديث عن توجه حكومي لرفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم بحلول عام 2027، يبدو في نظر الكثيرين وعدا مؤجلا أمام غلاء المعيشة الآني، في وقت تنتعش فيه البورصة بإدراجات ضخمة مثل مجموعة “لابروفان” الدوائية بأكثر من 2.22 مليار درهم.
بعيدا عن لغة الأرقام المالية والصفقات، تضعنا الصحافة اليوم أمام مرآة اجتماعية قاسية. دراسة حديثة تكشف أن 62% من المغاربة تعرضوا للتحرش في حافلات النقل الحضري، و69% في الفضاء الرقمي. هذه ليست مجرد نسب إحصائية عابرة، بل هي مؤشر خطير على تآكل الإحساس بالأمان في الفضاءين العام والافتراضي، مما يستدعي تدخلا يتجاوز المقاربات الأمنية نحو إصلاح عميق لمنظومة القيم والنقل.
وفي سياق متصل بالاحتقان الاجتماعي، تعود شغيلة التعليم الأولي إلى الشارع للاحتجاج، وتشتعل جبهة النقابات في طنجة رفضا لتقارير تفتيش توصف بـ”الانتقامية”، بينما يعيد انهيار بناية سكنية بشارع الفداء بالدار البيضاء إلى الواجهة شبح الدور الآيلة للسقوط التي تهدد حياة الأسر في صمت، ولولا الألطاف الإلهية لكانت الفاجعة أكبر، على غرار الفاجعة الأليمة التي عاشتها منطقة واد سوس بانتشال جثة شاب مفقود بعد أربعة أيام من الترقب.
على المستوى الخارجي، لا تبدو الصورة أقل تعقيدا. التصريحات التصعيدية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتلويحه بضرب ما سماه “منبع المخدرات”، قرأتها الأقلام الوطنية كحلقة جديدة في مسلسل الهروب إلى الأمام وتصدير الأزمات الداخلية. أما دوليا، فتتجه الأنظار بقلق نحو مضيق هرمز والتوترات المتصاعدة في الخليج، وسط تعقيد مسارات التسوية بين واشنطن وطهران، وهي تطورات قد لا تبدو بعيدة عنا إذا ما انعكست على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
بين طموحات التحديث العسكري والاقتصادي، وانتظارات الشارع الذي يطالب بالسلامة في السكن والنقل والجدية في العمل البرلماني، تظل الفجوة قائمة.
عزيزي القارئ .. شاركنا رأيك: في ظل الحديث عن رفع الدعم الاجتماعي إلى 600 درهم في أفق 2027 مقابل الغياب البرلماني اللافت عن جلسات قانون المالية، ما هي الأولوية القصوى التي ترى أن الحكومة مطالبة بمعالجتها اليوم قبل الغد؟



